يحتوي هذا الكتاب على عدد من المسائل التي تمثل انطلاقة في علم الاصول، ويبرز فيها مرتكزات المباني الأساسية لعدد من المدارس الأصولية، وهي تنسحب على مجمل المباني الاصولية والفقهية كل مدرسة.

يحتوي هذا الكتاب على عدد من المسائل التي تمثل انطلاقة في علم الاصول، ويبرز فيها مرتكزات المباني الأساسية لعدد من المدارس الأصولية، وهي تنسحب على مجمل المباني الاصولية والفقهية كل مدرسة.

هو كتاب يحتوي على آراء المدارس الأساسة للمراجع الكرام وللنظريات الأصولية الأساسة التي يمكن البناء عليها، أو النقض والإبرام من خلالها، أو لها، وهو يتبع منهج تسلسل الآراء بحسب التاريخ من الأقدم الى الأحدث غالبا.

هو كتاب يحتوي على آراء المدارس الأساسة للمراجع الكرام وللنظريات الأصولية الأساسة التي يمكن البناء عليها، أو النقض والإبرام من خلالها، أو لها، وهو يتبع منهج تسلسل الآراء بحسب التاريخ من الأقدم الى الأحدث غالبا.

في هذا البحث، هناك استعراض لنظريات الضد، والترتيب، والنظريات الأخرى المواكبة لها، أو البديلة عنها، أو المعدلة لبعض معالمها وملامحها، وفيها من الإبداعات الفكرية الشيء الكثير بما لم يخرج بها عن راي المعصوم في القواعد المؤصَلة في صدر الإسلام، مع مواكبتها للغصر الحديث، وتلبيتها لحاجات الاستنباط الفقهي المعاصر الملائم للموضوعات المتجددة، والافعال الصادرة عن المكلفين.

هذا البحث هو بحث معمق عن الاتجاهات القكرية الأصولية وإبداعاتها في هذا العلم، وهي تعرض النظريات الأساسية، و أحدث ما توصّل إليه الفكر الأصولي حتى اليوم، وهي تشكل البنية التحتية للبناء العلوي للاستنباطات الفقهية بدون منازع.

الجملة الشرطية مفهوما، ومنطوقا، وظهورا. إذا تعدد الشرط واتحد الجزاء أو لم يتحد... وفي ظرف عدم دلالة القضية الشرطية على المفهوم أو دلالتها عليه... ما هي النتائج الفقهية على ذلك(؟). من رحم هذه المباحث يولد الاستنباط الفقهي، وتتبلور مسائله، ومن هنا كان الاهتمام بهذا العلم لأجل ما يولّد من قوانين تطبق على موضوعاتها على نحو القضية الحقيقة.

العام على ثلاثة أقسام: العام الاستغراقي، والعام المجموعي، والعام البدلي، وهذه الأقسام هي من قبيل عروض الحكم على العام، ومنشئها نظريات متعددة، ولفظ العموم يستفاد منه الاستيعاب بلحاظ إجزاء المدخول. والسؤال: هل للعموم صيغة تخصه(؟)، فيه مسالك. من أدوات العموم المعالجة في هذا البحث: لفظ (كل)، والجمع المحلى باللام، والنكرة الواقعة في سياق النفي أو النهي، وفيها مسالك. ثم إن العام المخصص هل هو حجة في الباقي بعد التخصيص، أم لا(؟). وما دور الورود، أو الحكومة، أو القرينة، او غيرها في هذا الإطار(؟). وما السبب في حجية العام في تمام الباقي بعد التخصيص(؟)، وحدود حجة العام في الباقي(؟).

البحث في المطلق يرتكز على إطلاق مفاهيم كأسماء الأجناس والموضوعية للجامع بين المطلق والمقيد، والإطلاق يمكن أن يدل عليه بقرينة خاصة بشخصها الفقه، أو بواسطة مقدمات الحكمة. ولإسم الجنس حالات تطرأ عليه كالتنكير فيكون نكرة، أو التعريف ب(اللام)، أو الإضافة إلى العرف ب(اللام) فيكون معرفة، أو لا يطرأ عليه شيء من الأمرين فيكون مجردا عن التنكير و التعريف، وهذه المسائل فيها مسالك ثبوتا وإثباتا. وعلم الجنس كأسلمة مثلا، فيه مسالك. وأما المقيد، فيبحث فيه أي متى يحمل المطلق على المقيد، وكيفية هذا الحمل في حال الاتصال أو الانفصال - بناء على جواز اجتماع الأمر او النهي، أو امتناعه. وأما المجمل المبين، ففيه بحث واحد مهم، وهو أنه إذا ورد دليلان أحدهما مجمل والآخر مبين، فما هو الميزان في رفع إجمال المجمل ببيان المبين(؟)، وما هي الطرق الصحيحة لبيان ذلك(؟).