البحث في المطلق يرتكز على إطلاق مفاهيم كأسماء الأجناس والموضوعية للجامع بين المطلق والمقيد، والإطلاق يمكن أن يدل عليه بقرينة خاصة بشخصها الفقه، أو بواسطة مقدمات الحكمة. ولإسم الجنس حالات تطرأ عليه كالتنكير فيكون نكرة، أو التعريف ب(اللام)، أو الإضافة إلى العرف ب(اللام) فيكون معرفة، أو لا يطرأ عليه شيء من الأمرين فيكون مجردا عن التنكير و التعريف، وهذه المسائل فيها مسالك ثبوتا وإثباتا. وعلم الجنس كأسلمة مثلا، فيه مسالك. وأما المقيد، فيبحث فيه أي متى يحمل المطلق على المقيد، وكيفية هذا الحمل في حال الاتصال أو الانفصال - بناء على جواز اجتماع الأمر او النهي، أو امتناعه. وأما المجمل المبين، ففيه بحث واحد مهم، وهو أنه إذا ورد دليلان أحدهما مجمل والآخر مبين، فما هو الميزان في رفع إجمال المجمل ببيان المبين(؟)، وما هي الطرق الصحيحة لبيان ذلك(؟).