في طليعة مباحث (الكفاية) للأخوند الخراساني، عالج عددا من المسائل، وأوضح غامضها، وبثّ فيها مبانيه الأصولية. الأصوليون فيما بعد الخراساني، منهم من انتهج منهج الخراساني في معالجة غامض هذه المسائل، ومنهم من عالجها بأسلوب مختلف.

وهو كتاب يحتوي على مسائل ومصطلحات أصولية أساسية، تبتدىء بشكلها البسيط ومن ثم تتصاعد لتعانق زبدة المسائل الأصولية؛ وبذلك يبنى بينهما جسر عبور من الشكل البسيط الى الشكل المركب التام - الذي يبرز فيه علم الاصول بثوب الفضفاض.

مختصر الكفاية-(المقدمة): في طليعة مباحث (الكفاية) للأخوند الخراساني، عالج عددا من المسائل، وأوضح غامضها، وبثّ فيها مبانيه الأصولية. الأصوليون فيما بعد الخراساني، منهم من انتهج منهج الخراساني في معالجة غامض هذه المسائل، ومنهم من عالجها بأسلوب مختلف.

يعتبر هذا الكتاب زبدة للمطالب الأصولية، وفيه توضيح للمسالك والاتجاهات الأساسية في علم الأصول، مع توضيح المسائل و مرتكزاتها التي بنيت عليها الحياكة الاصولية لكل مسألة من المسائل، وهذا يعني الوصول الى عمق المسالة، وامتلاك مطالبها باسهل الطرق الممكنة.

في هذا البحث هناك استعراض لنظريات الضد، والترتيب، والنظريات الأخرى المواكبة لها، أو البديلة عنها، أو المعدلة لبعض معالمها وملامحها، وفيها من الإبداعات الفكرية الشيء الكثير بما لم يخرج بها عن راي المعصوم في القواعد المؤصلة في صدر الإسلام. مع مواكبتها للعصر الحديث، وتلبيتها لحاجات الاستنباط الفقهي المعاصر الملائم للموضوعات المتجددة، والأفعال الصادرة عن المكلفين.

هذا البحث هو بحث معمق عن الاتجاهات القكرية الأصولية، وإبداعاتها في هذا العلم، وهي تعرض النظريات الاساسية، وأحدث ما توصل إليه الفكر الأصولي حتى اليوم، وهي تشكل البنية التحتية للبناء العلوي للإستنباطات الفقهية بدون منازع.

الجملة الشرطية مفهوما، ومنطوقا، وظهورا، إذا تعدد الشرط واتحد الجزاء، أو لم يتحد... في ظرف عدم دلالة القضية الشرطية على المفهوم، أو دلالتها عليه... ما هي النتائج الفقهية المترتبة على ذلك(؟). من رحم هذه المباحث يولد الاستنباط الفقهي، وتتبلور مسائله، ومن هنا كان الاهتمام بهذا العلم لأجل ما يولّد من قوانين تطبق على موضوعاتها على نحو القضية الحقيقة.

العام على ثلاثة أقسام: العام الاستغراقي، والعام المجموعي، والعام البدلي، وهذه الأقسام هي من قبيل عروض الحكم على العام، ومنشؤها نظريات متعددة، ولفظ العموم يستفاد منه الاستيعاب بلحاظ أجزاء المدخول. والسؤال: هل للعموم صيغة تخصه(؟)، فيه مسالك. من أدوات العموم المعالجة في هذا البحث: لفظ (كل)، والجمع المحلى باللام، والنكرة الواقعة في سياق النفي أو النهي، وفيها مسالك. ثم إن العام المخصص هل هو حجة الباقي بعد التخصيص، أم لا(؟). وما دور الورود ،أو الحكومة، أو القرينة، أو غيرها في هذا الاطار(؟). وما السبب في حجية العام في تمام الباقي بعد التخصيص(؟)، وحدود حجة العام في الباقي(؟).

البحث في المطلق يرتكز على اطلاق مفاهيم كأسماء الأجناس والموضوعة للجامع بين المطلق والمقيد، والإطلاق يمكن أن يدل عليه بقرينة خاصة بشخصها الفقه، أو بواسطة مقدمات الحكمة. ولإسم الجنس حالات تطرأ عليه كالتنكير فيكون نكرة، أو التعريف ب(اللام) أو الإضافة ب(اللام) فيكون معرفة، أو لا يطرأ عليه شيء من الأمرين فيكون مجردا عن التنكير و التعريف، وهذه المسائل فيها مسالك ثبوتا واثباتا. وعلم الجنس كأسلمة مثلا، فيه مسالك. وأما المقيد، فيبحث فيه اي متى يحمل المطلق على المقيد، وكيفية هذا الحمل في حال الاتصال أو الانفصال - بناء على جواز اجتماع الأمر أو النهي، أو امتناعه. وأما المجمل والمبين، ففيه بحث واحد مهم، وهو أنه اذا ورد دليلان أحدهما مجمل والآخر مبيّن، فما هو الميزان في رفع إجمال المجمل ببيان المبين(؟)، وما هي الطرق الصحيحة لبيان ذلك(؟).